شيءٌ من التفاصيل: اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى في عُمان
شيءٌ من التفاصيل: اللقاء المشترك بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى في عُمان
اللقاء الذي جمع مجلس الوزراء في عُمان ومكتب مجلس الشورى يوم الثلاثاء ٤ مايو ٢٠٢١، يعد الأول منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحُكم في البلاد في يناير من العام الماضي. في هذه النشرة من 968 نسلط الضوء على تفاصيل هذا اللقاء وظروفه وكيف تفاعل الأعضاء في مجلس الشورى حوله، وكيف تناول الرأي العام في عُمان مضامينه
يعُد اللقاء هو الأول بين المجلسين ويأتي في ظروف غير اعتيادية حيث تواجه عُمان أوضاعاً اقتصادية صعبة تتمثل في ارتفاع المديونية السنوية، واختلال التوازن المالي للدولة منذ عام ٢٠١٤، فقد ارتفعت مديونية عُمان من مليارين ويتوقع أن تصل إلى ٢١،٧ مليار بنهاية عام ٢٠٢١ وفق بيانات رسمية من مكتب الدين العام بوزارة المالية العمانية
أثرت تداعيات انتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط في الأشهر الأولى من العام الجاري على الاقتصاد العُماني، وهو ما بدا واضحا في النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت بيانات وزارة المالية عجزاً مالياً بلغ ٧٥٠ مليون ريال عُماني وهو ما يعتبر قياسياً مقارنة بالفترة المماثلة من عام ٢٠٢٠
أرجعت الدولة أسباب هذا العجز المرتفع إلى هبوط أسعار النفط في الأشهر الثلاث الأولى من العام الجاري، إضافة إلى تأثيرات التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والانكماش الاقتصادي
تزامنت هذه الظروف مع إجراءات مالية أعلنت عنها الحكومة بنهاية العام الماضي من خلال إجراءات خطة التوازن المالي. وقررت عُمان عبر هذه الإجراءات أن تطبق ضريبة القيمة المُضافة للمرة الأولى بنسبة ٥٪ وفعلاً دخلت الضريبة حيز التنفيذ في ١٦ أبريل، ورفعت الدولة تدريجيا سعر التعرفة على الكهرباء والمياه منذ شهر يناير الماضي.
في المقابل جاء لقاء مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى في وقت تتصاعد فيه أصوات المواطنين بضرورة الاستماع إلى مجلس الشورى وإشراكه في القرارات الجارية، وقد رفع مجلس الشورى خلال الفترة الماضية عدة مقترحات من بينها تأجيل القروض الخاصة بالمواطنين، وهو الموضوع الذي أثيرا موسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي
من الضرورة الإشارة إلى أن قانون مجلس عُمان الذي صدر في يناير ٢٠٢١ أشار في المادة ٧٧ أنه على مجلس الوزراء أن يخصص لمجلس الدولة (مجلس يتم تعيينه من السلطان ) ومجلس الشورى ( مجلس منتخب ) بشكل مستقل اجتماعين سنويين لكل مجلس على حده يحضره رئيس وأعضاء مكتب المجلس، وأشارت المادة القانونية أن الهدف من اللقاء هو التنسيق والمتابعة.
لذلك فأن الاجتماع الذي جرى في مكتب الأمانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن هذا الاجراء التنسيقي المشار له في قانون مجلس عُمان. ولكن عودة لتاريخ اللقاءات التي جمعت مجلس الوزراء ومجلس عُمان ( الشورى والدولة ) يتضح أن اللقاء المشترك بين المجلسين كان مدمجاً أي بحضور مجلسي الدولة والشورى
وقد كان آخر لقاء لمجلس الوزراء مع مجلس عُمان في عام ٢٠١٨، وقد حضره السلطان هيثم بن طارق حين كان وزيرا للتراث والثقافة آنذاك - فهي عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد
اللقاءات المشتركة في الأعوام الماضية كانت تتصف بأنها ارتجالية ووسيلة لرفع الرسائل للحكومة، وقد بث تلفزيون سلطنة عُمان في ٢٠١٨ تقريرا حول آخر لقاء جرى في عهد السلطان الراحل، فيما انتقدت مقالات رأي في الصحافة الشكل الذي خرج به آخر لقاء في ٢٠١٨
وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية – وكالة حكومية – فقد تناول الاجتماع الأخير ٣ قضايا رئيسية: ضرورة المزيد من الشراكة والتكامل بين المجلسين والتركيز على قضايا العمل وحوكمة شركات الدولة، لكن أعضاء بمجلس الشورى أكدوا أنهم تحدثوا حول ضرورة المزيد من الشراكة في القرارات التي تتخذها الدولة والمزيد من التعاون من الوزراء من أجل الحضور للمجلس لعرض تقارير وزاراتهم.
أعضاء ووزراء جدد
قد تكون هذه المرة الأولى التي يعقد فيها الاجتماع منذ ١٠ أعوام بوزراء جدد من مجلس الوزراء وأعضاء جدد من مكتب مجلس الشورى، ولكن من الضروري الإشارة إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد يشغل المنصب منذ عام ١٩٩٤ في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد وقدد جدد له التعيين في المنصب في عهد السلطان هيثم في أغسطس ٢٠٢٠، فيما يرأس خالد المعولي، مجلس الشورى منذ عام ٢٠١٢، وهذا يعني أن هناك خطاً معتاداً للعمل والتنسيق بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى، على الأقل خلال العقد الماضي
يقول أحد أعضاء مجلس الشورى من الذين حضروا الاجتماع: “ أغلب النقاشات دارت بين نائب رئىس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى، في حين كانت هناك مداخلات محدودة للأعضاء وبعض الوزراء، العمر وآلية العمل يلعبان دوراً في هذه اللقاءات
ويضيف: ” الحوار في مجمله كان إيجابياً ولكنه يعطي انطباعا لطريقة عمل بروتوكولية، لم تعطي بقية الأعضاء المساحة الكافية لإبداء نقاط أكثر صراحة، لقد جرى مناقشة كافة تفاصيل الاجتماع وفق محضر اجتماع مسبق متفق عليه بين المجلسين، كما أن نشر تفاصيل محددة حول بعض ما جاء في الاجتماع يعتبر خطوة جيدة للمتابعة، مشيراٍ إلى أن نائب رئيس الوزراء شدد على أن اللقاء لن يكون الأخير.
تحضيرات الشورى
تلقى مجلس الشورى اشعاراً بالاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء قبل شهرين من عقده، ووفق عضو بمكتب مجلس الشورى فقد قامت اللجان في مجلس الشورى بوضع محاور ليتم مناقشتها خلال الاجتماع
يتم في هذه الحالة إبلاغ الأعضاء من خلال اللجان لوضع مقترحاتهم والموضوعات لترفع لمكتب المجلس الذي بدوره يتابع التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم تحديد النقاط التي يتم مناقشتها. ولا يحضر كافة آعضاء المجلس في هذه الاجتماعات، حيث حددت وفق القانون أنها تكون لأعضاء مكتب مجلس الشورى فقط
عضو مجلس الشورى يونس المنذري يقول: لم يكن كل أعضاء مجلس الشورى على علم بموعد الاجتماع النهائي مما يعني عدم وجود تنسيق داخلي في مجلس بحسب تغريدة نشرها في تويتر.
بيان اللقاء الأول
تناول الاجتماع الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة مسقط ملف الباحثين عن عمل وحوكمة الشركات الحُكومية إضافة إلى التنسيق والمزيد من التعاون من الحُكومة في ما يطرحه مجلس الشورى، وقد تم الاتفاق على أن يحضر وزير العمل ورئيس جهاز الاستثمار لتقديم عروض وتقارير مرئية خلال الأسابيع القادمة حول ما تم إنجازه
في المجمل كان البيان الذي صدر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونشرته وكالة الأنباء الرسمية مقتضباً وبروتوكولياً وفق تغريدات نشرها مغردون من بينهم أعضاء بمجلس الشورى
في تغريدة حول البيان قال عضو مجلس الشورى يعقوب الرحبي في حسابه في تويتر “ أن البيان الذي نشر عُقب الاجتماع يوضح أن مجلس الوزراء يحاول تحجيم دور مجلس الشورى في زاوية محددة لا تحقق المصالح ولا تخدم الدولة ”
لم يتسنى للصحافة الحصول على مزيد من التفاصيل حول ما دار في اللقاء الذي جمع المجلسين، حيث كانت التغطية الصحفية الأولى حصرية لوكالة الأنباء العمانية والتلفزيون الرسمي للدولة، فيما كانت تعليقات أعضاء مجلس الشورى محدودة في نطاق ما تم نشره، ومرجع ذلك اتفاق مسبق بين المسؤولين في المجلسين.
يمكنكم الإطلاع على مواد وبيانات حول مصادر هذه النشرة عبر الروابط المرفقة، شاركوا رابط النشرة عبر حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي لا تنسوا الاشتراك عبر البريد لتلصلكم نشرة 968 كل أسبوع
ادينا القسم على متابعة الأداء و مراقبه أعمال الحكومة و التشريع و اجازة القوانين لما يحقق الصالح العام لهذا الوطن و تغيير بوصلة المجلس و تحجيم دوره في جوانب و زوايا معينه ليس من صالح الوطن و لا تحقق أهداف و استراتيجيات الحكومة . https://t.co/BM7jzVRRg1
#عاجل
استقبل صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس اليوم أصحاب السعادة أعضاء مكتب مجلس الشورى برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى وذلك في إطار التعاون المشترك بين كل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى. https://t.co/vLnaGMBXkx
سعادة جهاد آل فنة العريمي @JehadAlFanna لـ #الوصال:
- وجه سمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر بعرض ما تم تحقيقة من خطة وزارة العمل في مجلس الشورى
- تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن رئيس جهاز الاستثمار سيكون في المجلس وسيقدم عرض لأوضاع الشركات الحكومية https://t.co/evsHf6qgi9
أول لقاء مشترك بين مجلس الوزراء ومكتب مجلس الشورى، مايو ٢٠٢١ - وكالة الأنباء العمانية
أهلاً بكم في النشرة 968، نشرة أسبوعية كل ثلاثاء تتناول أهم الأحداث التي تشهدها عُمان
Join our weekly newsletter. Featuring articles and analysis about Oman Latest Events and news.
Mails every Tuesday
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here.
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here.
Powered by Revue
Muscat, Oman 122