نظام الأراضي السكنية الجديد المثير للجدل
نظام الأراضي السكنية الجديد المثير للجدل
شهدت عُمان خلال الأسبوع الأخير من رمضان صدور مرسوم الأراضي السكنية الحُكومية،الذي أثار جدلاً واسعاً في عُمان، تتناول النشرة تفاصيل هذا النظام
أهلا بكم في النشرة الرابعة من 968
أثار المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، الخاص بنظام منح الأراضي السكنية الحُكومية في ٦ مايو الماضي، الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية للدولة في بداية الأسبوع الجاري، أثارت جدالاً واسعاً في عُمان من حيث آلية صدوره وتوقيته وتفاصيله
المرسوم السلطاني الذي نشره التلفزيون الرسمي في عُمان يوم الخميس هو بمثابة قانون تنظيمي لتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين وقد ألغى قانوناً صدر في عام ١٩٨٤. لكن القانون الجديد صدر خلال إنعقاد مجلس عُمان الذي يشمل مجلس الدولة وهو مجلس مُعين من السلطان، ومجلس الشورى وهو مجلس منتخب بالكامل وهو ما يعتبر مخالفة للنظام الأساسي للدولة
يعد نظام توزيع الأراضي السكنية الحُكومية الذي صدر الخميس الماضي هو خامس قانون في عُمان يصدر دون أن يعرض على مجلس عُمان وهذا يعد تجاوزاً لما حدده النظام الأساسي للدولة لذي صدر في ٢٠٢١ والذي يعد بمثابة الدستور في عُمان ويصدر من السلطان نفسه
إصدار القانون
تشير المادة ٧٣ من النظام الأساسي في عُمان أن للسلطان إصدار مراسيم لها قوة القانون فيما بين أدوار انعقاد مجلس عمان، وخلال فترة حل مجلس الشورى وتوقف جلسات مجلس الدولة، وهذا يعني أنه يمكن صدور قوانين من السلطان خارج فترة انعقاد مجلس عُمان ( الإجازة البرلمانية ) أو في حالة حل مجلس عُمان فقط
حول آلية صدور القانون خارج إطار النظام الأساسي غرد عضو مجلس الشورى يعقوب الرحبي: “القانون لم يمر على مجل الشورى، وحينما تخالف الحكومة المراسيم السلطانية الصادرة وتتجاوز النظام الأساسي للدولة ولا تحيل القوانين لمجلس عُمان فهذا ليس قصوراً في دور المجلس والأعضاء”
الجانب الذي شغل المساحة الأكبر من النقاش على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هو تفاصيل القانون، حيث اعتبره مواطنون تحجيماً وتعقيداً في حق الحصول على أراضٍ سكنية في دولة تحظى بمساحات شاسعة، فيما رآه آخرون حلاً لتقليص الطلبات العالقة التي يمتد بعضها لأكثر من عقد من الزمان، فيما تنظر مجموعة أخرى أن النظام الجديد قد يكون مقبولاً في حال فتحت الدولة ملفات الفساد والهبات والاستثناءات التي سمحت للكثير من أصحاب النفوذ الحصول على الآف الكليومترات دون أن يدفعوا ثمنها
قانون ١٩٨٤
النظام القديم لمنح الأراضي الحكومية في عُمان الصادر عام ١٩٨٤ يشير إلى أن من شروط استحاق أرض السكنية هو أن يبلغ المواطن ٢١ عاماً باستحقاق الأرض السكنية شرط عدم حصوله على واحدة قبل ذلك
لم يضع القانون القديم شروط محددة للرجال والنساء، حيث كانت الشروط عمومية وقد منحت الأفضلية للرجال
تميز النظام القديم لاستحقاق الأراضي بالبطء والعشوائية والتأخير في الكثير من المعاملات، يرجع البعض ذلك لعدم وجود مخططات سكنية قابلة للبناء في العديد من محافظات البلاد، مما جعل مسألة الحصول على قطعة أرض إجراء روتيني.
خلال السنوات العشر الماضية إنتهى المطاف بالكثير من الأراضي السكنية الممنوحة من الدولة إلى كبار التجار والمضاربين الذين يفضلون أن يشترونها بأسعار زهيدة نظراً لعدم وجود خدمات أساسية لإقامة منازل عليها
في الجانب الآخر يقضي الكثيرون سنواتهم في انتظار الأرض السكنية من أجل بناء منزل، تجاوز البعض أكثر من ١٠ سنوات، و بات الحصول على قطعة أرض سكنية حلماً قد لا يتحقق للكثيرين خصوصا في العاصمة مسقط
النظام الجديد
اشترط النظام الجديد للأراضي أن تكون الاستثناءات في التوزيع للأراضي السكنية الحكومية بناء على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء ولحالات محددة وفق اللائحة التي ستصدر من وزير الإسكان، لكن مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي يرون في هذا البند أنه قد يكون فرصة لاستخدام سلطة الاستثناء في منح أشخاص غير مستحقين
المسؤولون في وزارة الإسكان في عُمان يرون أن منح أراضٍ سكنية من الدولة وفق النظام الجديد يركز على حق الأسرة في الحصول على أرض كأولوية ولا يسقط حق الفرد. هذا يعني أن أي أرض ستصدر ستكون ملكاً للزوجين مناصفة وليست بإسم شخص واحد.
حدد النظام الجديد أن تمنح الأرض لكل شخص لديه أسرة وفق اشتراطات محددة من بينها أنه لم يحصل على واحدة من قبل ولكن العملية أيضا تكون مشروطة
قلص القانون أحقية الأفراد إذا لم يكونوا متزوجين، أو لم يكونوا مسؤلون عن أسرة في الحصول على أرض من الدولة إذا لم يبلغوا سن الأربعين، ما أعتبره كثيرون تحجيماً لحق المواطنين في الحصول على أرض في سن مبكر، فيما يرى البعض أن النظام قد يساعد في إيقاف التوزيع العشوائي للأراضي في مناطق لا تصلح للسكن أو لا تحتوي على أدنى الخدمات
ينطبق الأمر على النساء حيث لا يمكنها الحصول على قطعة أرض قبل الأربعين ولكن هناك استثناءات للمرأة المطلقة أو الأرملة أو التي تعيش دون زوجها، كما أن المرأة العمانية التي تسكن في عُمان زوجها أجنبي يمكنها الحصول على قطعة أرض بإسمها
حددت الحكومة في النظام الجديد أن توزيع الأراضي التجارية والصناعية لا يكون سوى من خلال نظام الانتفاع، وليس المنح كما كان الحال في النظام السابق. وفق النظام الجديد لا يتم تمليك الأشخاص الأراضي التجارية والصناعية إلا وفق نظام انتفاع، وهو يتمثل في إقامة المشروع على أرض تابعة للدولة وفق رسوم، دون أن يمنح الشخص القدرة على التصرف بالأرض
آراء المواطنين
يرى الكثيرون أن النظام الحالي أصبح أكثر تعقيداً وبه الكثير من الغموض، وذلك لكثرة الاشتراطات التي جاءت فيه، كما يرى آخرون أنه ألغى حق المواطن في الحصول على أرض سكنية في عمر مبكر. فيما يرى البعض الآخر أن توفير أراضي سكنية في مناطق بها خدمات متكاملة وفي وقت أقصر سيساعد في توفير مناطقة سكنية منظمة.
ستتضح ملامح الاشتراطات الجديدة من خلال اللائحة التنفيذية التي ستصدر من وزير الإسكان لتفسير الحالات والشروط بشكل أكثر وضوحاً خلال شهر يوليو القادم
من جهة أخرى يؤكد العديد من الذي تفاعلوا مع تفاصيل النظام الجديد في مواقع التوصل الاجتماعي أن النظام القديم ساعد بشكل لافت في منح الكثير من المواطنين أراضي من الدولة في مناطق حيوية، حيث كان وزراء الإسكان وفق النظام القديم يمتلكون صلاحيات منح استثناءات مطلقة في التوزيع، واستفاد أصحاب النفوذ في الحصول على أراضي سكنية وصناعية وتجارية باستخدامات مختلفة وفي أماكن حيوية في المحافظات بعضها تقدر بملايين الريالات اليوم
يمكنكم مقارنة مواد القانون للنظامين القديم والجديد عبر هذه الروابط لمعرفة المزيد:
يمكنكم مشاركة هذه النشرة في مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي المفضلة لديكم